كشفت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) عن عدم توفر المياه الصالحة للشرب لعدد يتجاوز 7.6 ملايين عراقي، وقالت إن العراق يعاني حالياً من نقص حاد في المياه في معظم أرجائه.
وطبقا لتقديرات الأمم المتحدة, فإن نحو ٨٣٪ من مياه الصرف الصحي يجري تصريفها في الأنهار واﻟﻤﺠاري المائية، فيما لا تجري صيانة أنظمة توزيع المياه.
وقد أعلنت الأمم المتحدة أن ٥٠٪ من سكان المناطق الريفية بالعراق يفتقرون إلى ماء الشرب الآمن. وتشير تقديرات الحكومة العراقية إلى أن ٢٤٪ من العراقيين عامة -أو ما يقرب من واحد من كل أربعة أشخاص- لا يحصلون على الماء الآمن.
جاء ذلك فيما يقر مسؤولون عراقيون بأن هناك تحديات كبيرة تواجه وزارة البيئة والدوائر الخدمية الأخرى, حيث يقول مدير بيئة بغداد مثنى حسن سلوم للجزيرة نت إن مشاريع المياه قديمة ولا تتناسب مع الكثافة السكانية, مشيرا إلى أن أبرز أسباب هذا التدهور هو شح المياه, بما يدفع لاستخدم بدائل غير سليمة، كالاعتماد على مضخات مياه الشرب، وأنابيب قديمة وغير صالحة لنقل المياه.
كما يشير سلوم إلى محاولات لتوفير بدائل صحية, فضلا عن وجود مختبرات في مدينة بغداد. أما عن حجم التلوث الذي أصاب مياه الشرب في العراق، فيقول إن حجم التلوث في بغداد قليل لكن المشكلة تكمن في الأطراف وبعض المحافظات، خاصة القرى التي تعتمد على الآبار.
ويرى الدكتور المدير العام لدائرة الصحة العامة في وزارة الصحة العراقية إحسان جعفر الخياط أن المياه الملوثة هي سبب رئيسي لنقل الأمراض, مشيرا إلى إجراءات ومشاريع لتوصيل المياه الصالحة للشرب إلى كل مناطق العراق.
وأشار في حديث للجزيرة نت إلى وجود دوريات تتتبع مشاريع المياه وتقوم على توعية العمال ثقافيا، بالإضافة إلى التوعية العامة لمختلف شرائح المجتمع.
دجلة والفرات
كما تؤكد الناطقة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر/بعثة العراق ليال حورانية أن نهريْ دجلة والفرات -اللذين يوفران الحصة الأكبر من الماء في العراق- يعانيان من انخفاض تدريجي في مستوى الماء، "ولم يعد بالإمكان استخدامهما كمصدر موثوق لمياه الشرب في بعض المناطق".
وحذرت حورانية من أن انحسار الأنهار يعني عواقب وخيمة تؤثر على أداء محطات تصفية المياه, ويؤثر سلباً على المياه الجوفية حيث ترتفع مستوى الملوحة بها وتصبح غير صالحة للاستهلاك الآدمي، أو حتى للاستخدام الزراعي.
كما تشير إلى أن الوضع الأمني غير المستقر في بعض المناطق وارتفاع أسعار الوقود، وكذلك النمو السكاني والنزوح، تمثل ضغوطا إضافية على الخدمات.
كما جاء متوسط هطول الأمطار على مدى السنوات العشر الماضية أدنى بكثير مما كان عليه في العقود السابقة.
وفي شمال العراق، يستمر استنزاف نظم إمدادات المياه التي تغذيها الينابيع والمياه الجوفية والمياه الضحلة، ولا تفي المياه المتوفرة بالطلب، على الرغم من هطول الأمطار على نحو أفضل في كثير من المناطق خلال عامي ٢٠٠٩ و ٢٠١٠، فقد أدى انخفاض مستويات المياه إلى تدهور الإنتاج الزراعي، مما يعني أن العراق يحتاج إلى استيراد المزيد من الأرز والقمح.
ومع انخفاض كميات المياه ذات الجودة المعقولة بشكل عام، فإن إدارة الموارد الحالية هي مفتاح الحل, كما تقول حورانية التي تشير أيضا إلى أن العديد من الأحياء تعاني من وجود الحفر والبرك المملوءة بالماء الملوث الذي تنبعث منه الروائح الكريهة.
المصدر : الجزيرة
وطبقا لتقديرات الأمم المتحدة, فإن نحو ٨٣٪ من مياه الصرف الصحي يجري تصريفها في الأنهار واﻟﻤﺠاري المائية، فيما لا تجري صيانة أنظمة توزيع المياه.
وقد أعلنت الأمم المتحدة أن ٥٠٪ من سكان المناطق الريفية بالعراق يفتقرون إلى ماء الشرب الآمن. وتشير تقديرات الحكومة العراقية إلى أن ٢٤٪ من العراقيين عامة -أو ما يقرب من واحد من كل أربعة أشخاص- لا يحصلون على الماء الآمن.
جاء ذلك فيما يقر مسؤولون عراقيون بأن هناك تحديات كبيرة تواجه وزارة البيئة والدوائر الخدمية الأخرى, حيث يقول مدير بيئة بغداد مثنى حسن سلوم للجزيرة نت إن مشاريع المياه قديمة ولا تتناسب مع الكثافة السكانية, مشيرا إلى أن أبرز أسباب هذا التدهور هو شح المياه, بما يدفع لاستخدم بدائل غير سليمة، كالاعتماد على مضخات مياه الشرب، وأنابيب قديمة وغير صالحة لنقل المياه.
كما يشير سلوم إلى محاولات لتوفير بدائل صحية, فضلا عن وجود مختبرات في مدينة بغداد. أما عن حجم التلوث الذي أصاب مياه الشرب في العراق، فيقول إن حجم التلوث في بغداد قليل لكن المشكلة تكمن في الأطراف وبعض المحافظات، خاصة القرى التي تعتمد على الآبار.
ويرى الدكتور المدير العام لدائرة الصحة العامة في وزارة الصحة العراقية إحسان جعفر الخياط أن المياه الملوثة هي سبب رئيسي لنقل الأمراض, مشيرا إلى إجراءات ومشاريع لتوصيل المياه الصالحة للشرب إلى كل مناطق العراق.
وأشار في حديث للجزيرة نت إلى وجود دوريات تتتبع مشاريع المياه وتقوم على توعية العمال ثقافيا، بالإضافة إلى التوعية العامة لمختلف شرائح المجتمع.
دجلة والفرات
كما تؤكد الناطقة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر/بعثة العراق ليال حورانية أن نهريْ دجلة والفرات -اللذين يوفران الحصة الأكبر من الماء في العراق- يعانيان من انخفاض تدريجي في مستوى الماء، "ولم يعد بالإمكان استخدامهما كمصدر موثوق لمياه الشرب في بعض المناطق".
 |
| حورانية: انحسار الأنهار يعني عواقب وخيمة (الجزيرة نت) |
كما تشير إلى أن الوضع الأمني غير المستقر في بعض المناطق وارتفاع أسعار الوقود، وكذلك النمو السكاني والنزوح، تمثل ضغوطا إضافية على الخدمات.
كما جاء متوسط هطول الأمطار على مدى السنوات العشر الماضية أدنى بكثير مما كان عليه في العقود السابقة.
وفي شمال العراق، يستمر استنزاف نظم إمدادات المياه التي تغذيها الينابيع والمياه الجوفية والمياه الضحلة، ولا تفي المياه المتوفرة بالطلب، على الرغم من هطول الأمطار على نحو أفضل في كثير من المناطق خلال عامي ٢٠٠٩ و ٢٠١٠، فقد أدى انخفاض مستويات المياه إلى تدهور الإنتاج الزراعي، مما يعني أن العراق يحتاج إلى استيراد المزيد من الأرز والقمح.
ومع انخفاض كميات المياه ذات الجودة المعقولة بشكل عام، فإن إدارة الموارد الحالية هي مفتاح الحل, كما تقول حورانية التي تشير أيضا إلى أن العديد من الأحياء تعاني من وجود الحفر والبرك المملوءة بالماء الملوث الذي تنبعث منه الروائح الكريهة.
المصدر : الجزيرة